أولا عوامل تطور المصطلح الاقتصادي
تخضع صياغة المصطلح لبعض القواعد مثل الشيوع والاقتصاد وسهولة الاستعمال لكن المحتوى النظري ينبغي البحث عنه في الخلفية النظرية. هناك عاملان أساسيان لتطور المصطلح هما الخلفية النظرية والمقولة أو المفهوم النظري الذي يسميه المصطلح من جهة وتطور الواقع الاقتصادي الذي تبحثه النظرية من جهة أخرى.
1-تطور النظرية الاقتصادية
في هذا الصدد قدمت النظرية الاقتصادية نظريات علمية كثيرة لتفسير الظواهر الاقتصادية بدراسة العلاقات الثابتة بين الظواهر أو بين جوانب عديدة من ظاهرة واحدة وذلك من خلال مفاهيم تتطلب إيجاد مصطلحات للدلالة على مضمونها. وتطورت النظريات بتطور الواقع الذي تدرسه وتطور النظريات العلمية في كل عصر. وهكذا سمحت النظرية بصياغة مفاهيم نظرية ونماذج رياضية لتفسير الظاهرة ولوصف سيرها وتحديد العلاقات بين جوانبها المختلفة. وتوسعت في بناء المؤشرات وصياغة المتغيرات التي تتشكل منها تلك المؤشرات. كما قدمت أدوات لقياس حجم النشاط الاقتصادي بوسائل الإحصاء المتاحة. وأكثر من ذلك قدمت أدوات للتدخل في النشاط الاقتصادي بواسطة السياسة الاقتصادية. وكل ذلك يتطلب إيجاد مصطلحات ملائمة تحمل مضمون تلك المفاهيم والعلاقات والمؤشرات والمتغيرات.
قدمت النظرية التقليدية مفاهيم نظرية مثل مفهوم “القيمة” وفرقت بين أشكالها وبناء على ذلك المفهوم وبخلفية نظرية مختلفة قدمت المدرسة الماركسية مفهوما نظريا آخر هو “فائض القيمة” وقدمت المحاسبة مفهوما محاسبيا عمليات أساسيا يستعمل في الحساب الاقتصادي وفي فرض الضرائب والرسوم هو مفهوم “القيمة المضافة”. وهكذا رأينا أن خلفيات نظرية مختلفة قد اشتركت في استعمال مصطلح القيمة بخلفيات تحليلية مختلفة ولأغراض استعمالية أحيانا كما هو الحال في مصطلح “القيمة المضافة” المحاسبي.
2- تطور الواقع الاقتصادي
سمح التطور الاقتصادي بتغيير محتوى النشاط الاقتصادي وكذا التطور التنظيمي للمؤسسات الإنتاجية ولأسواق المبادلة على حد سواء مما خلق واقعا جديدا تطلب تحليلا مغايرا ومصطلحات ملائمة لوصفه. هكذا استخدمت النظرية التقليدية على سبيل المثال مصطلح المنافسة لكن تلك المرحلة تطورت وحلت محلها أسواق الاحتكار غير أن الواقع الجديد فرض مصطلحات جديدة منها “المنافسة الاحتكارية” التي تتوفر فيها شروط الاحتكار وشروط المنافسة معا. ونجد مصطلحا آخر هو” الكساد” الذي يشير إلى حالة السوق حين ينخفض الطلب على السلع وتنخفض الأسعار وقد تجلى في أزمة الكساد الكبير سنة 1929. وقد كانت النظرية الاقتصادية ترى بان الكساد نقيض التضخم أي ارتفاع الأسعار الذي يصاحب حالات الرواج. غير أن الواقع الاقتصادي سمح بوجود ما يخالف ذلك في أزمة السبعينيات من القرن العشرين حين اقترن ارتفاع الأسعار-أي التضخم- بكساد السلع وهو ما لم يكن في حسبان النظرية الاقتصادية. غير أن النظرية الاقتصادية وجدت تفسيرا لذلك في ما يسمى “الكساد التضخمي الذي يرافق حالات الاحتكار حيث يكون بإمكان المؤسسات أن تحتفظ بالأسعار عالية لرفع نسبة أرباحها حتى وإن انخفض الطلب على السلع وتلجأ أحيانا إلى تدمير جزء من المخزون السلعي ليمكن لها الاحتفاظ بمستوى أرباحها
3 التقدم التكنولوجي وتغير محتوى النشاط الاقتصادي وتوسع رقعته
أثرت تكنولوجيات الإعلام والاتصال كثيرا في طبيعة الأنشطة الاقتصادية بفعل ارتفاع رأس المال الرمزي وزيادة دور المعرفة في النشاط وتغير مكوناته: فارتفعت حصة الخدمات وأصبحت المعرفة والإعلام والإبداع والتنظيم عوامل مؤثرة في النشاط الاقتصادي بل إنها أصبحت مجالات للبحث الاقتصادي وهكذا ظهرت مباحث جديدة في الاقتصاد.
هذه المباحث الجديدة طرحت مسألة صياغة المصطلحات الملائمة لوصف تلك التطورات. ونجد أن النظريات الاقتصادية قدمت مفاهيم عديدة واقترحت نماذج تفسيرية لمختلف جوانب التطور التقني. هكذا انتقلت النظريات من محاولات تفسير النمو والأزمات في البلدان المصنعة إلى اقتراح نظريات تنمية الاقتصادية للبلدان النامية وبعد نصف قرن من السياسات التنموية الفاشلة انتقلت إلى اقتراح نظرية التنمية البشرية وهي تعمل على تطوير المؤشرات وصياغة المتغيرات التي تسمح بقياس الجوانب المختلفة للتنمية عبر العالم.
كما اتجهت البحوث الاقتصادية لتفسير التقدم التكنولوجي وتحديد علاقته بالنمو الاقتصادي ومحاولة قياس حجم التأثير المتبادل بين النمو الاقتصادي وحجم التغيرات في العناصر المتعلقة بالمعرفة: التربية والتعليم والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيات الإعلام الجديدة.
ثانيا المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بالحقول المعرفية الجديدة
نتناول في دراستنا هذه نماذج من المدارس المختلفة والمفاهيم والمصطلحات التي قدمتها لتحليل الظواهر في الحقول المستجدة محاولين الوقوف على الخلفيات النظرية وكشف المحتوى الإيديولوجي لتلك المفاهيم والمصطلحات. وهنا نريد أن نتوقف عند أهمها وهي:
الانتقال من الصناعة الثقافية إلى الصناعات الثقافية
من إنتاج المعرفة إلى قطاع المعلومات
من قطاع الإعلام إلى الاقتصاد القائم على المعرفة
1-من الصناعة الثقافية إلى الصناعات الثقافية
قدمت مدرسة فرنكفورت (المدرسة النقدية (: مفهوما مهما ومصطلحا خاصا به وهو “الصناعة الثقافية” وقد انطلقت في تحليلها من موقف نقدي لدور النظام الرأسمالي في تنميط العمل الثقافي وتحويله إلى منتوج صناعي ينتج على نطاق واسع وبذلك يفقد العمل الثقافي فرادته وتميزه وربطت ذلك بدور الثقافة السلبي في تعليب الفكر وطمس العقل وانحطاط الثقافة العارفة العقلانية عندما يتم فرض الثقافة الجماهيرية العاطفية فتصبح الثقافة قيدا على العقل وهو محتوى فكرة جدلية العقل: أن تؤدي فلسفة الأنوار المستنيرة إلى وضع يكون فيه العقل مستلبا. فموقف المدرسة النقدية هو موقف انتقادي باعتبار أن الصناعة الثقافية هي انحطاط للعقل.
أما المدرسة الكلاسيكية الجديدة: فقد قدمت مصطلحا آخر وهو “الصناعات الثقافية” بالجمع وهو يعتبر الثقافة قطاعا من قطاعات الصناعة أي نشاط رأس المال الباحث عن الربح بدلا من قطاع الثقافة الذي يتلقى نفقات الدولة ورعايتها. فصيغة الجمع هنا تشير إلى كل الأنشطة المربحة التي تتلقى استثمارات خاصة تحقق أرباحا وتستخدم عمالا بمعايير النشاط الاقتصادي العادية. وفي هذه الأنشطة يجري الإنتاج من أجل السوق مثل صناعة الكتاب والسينما والشريط المسموع والمرئي وكثير من المنتجات الثقافية التي تزخر بها الأسواق في البلدان الصناعية. فهذا الموقف هو موقف يحبذ تطبيق القواعد الصناعية وخاصة قواعد السوق في المجال الثقافي ويعتبر ذلك مصدرا من مصادر التقدم لقطاع الثقافة وديمقراطية الاستهلاك الثقافي في المجتمع.
2-من إنتاج المعرفة إلى قطاع المعلومات
طرق الباحث فريتز ماكلوب في بداية الستينيات من القرن العشرين مبحثا جديدا يتعلق بإنتاج المعرفة وتوزيعها في الولايات المتحدة الأمريكية
- لم يفرق بين الإعلام والمعرفة
- جمع الإعلام والمعرفة في قطاع واحد مقابل قطاع الإنتاج المادي
- اعتبر أن الخدمات هي عبارة عن تبادل المعلومات والمعارف والبيانات فهي أقرب لقطاع الإعلام منها لقطاع المنتجات المادية
وضمن ما سماه قطاع الإعلام ميز بين القطاع الأول والثاني من خلال أنشطة محددة مسبقا إذ يتحدد حجم قطاع المعرفة من خلال:
- القيمة السوقية للمنتجات ومساهمتها في الدخل القومي
- عدد العمال ونسبة الاستخدام
وقد انتهى إلى أن نمو قطاع المعرفة والإعلام في الاقتصاد يتجاوز معدل نمو قطاع الإنتاج المادي في الاقتصاد الأمريكي في بداية الستينيات من القرن العشرين كما أن نسبة هذا القطاع في التشغيل تتجاوز نسبة تشغيل قطاعات الإنتاج المادي. وقد نشر إحصائيات في فترات متباعدة تبين التحول البنيوي للاقتصاد الأمريكي إلى اقتصاد معرفي. لكن المصطلح الذي استخدمه كان يشمل الإعلام والمعرفة والمنتجات الإعلامية والمعرفية في نفس الوقت واعتمد في تقديرها على قيمتها السوقية.
ثالثا-الاقتصاد القائم على المعرفة
بعد عشريتين من انتشار تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحول المعرفة إلى قوة مؤثرة في النشاط الاقتصادي وعامل محرك للنمو وقد سمح هذا الواقع الجديد بظهور عدة تفسيرات لدور المعرفة في النمو وتوصلت بعض الهيئات الدولية إلى صياغة منظومة لقياس الاقتصاد القائم على المعرفة. ويمكننا تلخيص الوضع كما يلي:
1- تم الانتقال من الإطار الكلي لقطاعات الاقتصاد مجتمعة إلى الإطار الجزئي التحليلي للمعلومات والمعرفة.
2- تمت التفرقة بين مكونات المعرفة والإعلام والبيانات من حيث مكونات كل واحد منها وطرق إنتاجه وتوزيعه ومبادلته والقواعد التي تحكم ذلك وموقع كل من هذه العناصر في مسار إنتاج المعرفة:
- فالبيانات هي أول مسار إنتاج المعرفة تنتمي للمجال الخاص وتخضع لمبدأ الحماية؛
- المعلومات هب المرحلة الثانية من مسار إنتاج المعرفة تنتمي إلى لفضاء العام وتخضع لحرية التداول؛
- أما المعرفة فهي بنية ثابتة نسبيا لا تتغير إلى في الأجل الطويلة تنتمي إلى بنية الإنتاج وتخضع لقواعد الملكية الفكرية والصناعية.
- الكفاءة هي تحويل المعرفة إلى كفاءة إنتاجية وتنتمي إلى مجال القدرة ضابطها الفعالية: القدرة على امتلاك المعرفة وتحويلها إلى قوة إنتاجية وتقنية وتكنولوجية: قوة لإنتاج المعلومات والمعارف وتكوين القدرات.
3- اعتماد معيار السوق لتقدير قيمة كل من هذه المعطيات ولترتيب الدول حسب تطور الاقتصاد القائم على المعرفة في العالم.
رابعا منهجية قياس الاقتصاد القائم على المعرفة
- طور البنك الدولي منهجية لتقدير الاقتصاد القائم على المعرفة في العالم ولترتيب الدول عالميا. تتشكل هذه المنهجية من 148 متغيرا بنيويا ونوعيا لقياس كفاءة البلدان وتصنيفها على أساس أربعة مؤشرات (ركائز) أساسية هي:
- الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي
- التربية
- التجديد والابتكار
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال
ويتألف كل مؤشر من عدة متغيرات حسب حاجات التحليل. فيمكننا تحليل كل مؤشرا إلى ثلاثة مؤشرات فرعية فيصبح لدينا شبكة من اثني عشر (12) مؤشراً كالتالي:
- مؤشرات تقدير اقتصاد المعرفة (حسب منهجية البنك الدولي)
| التجديد والابتكار |
الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي |
| حقوق الملكية الفكرية
المقالات المنشورة
براءات الاختراع |
الحواجز الجمركية
نوعية الضبط
سيادة القانون |
| تكنولوجيات الإعلام والاتصال |
التربية |
| عدد أجهزة الهاتف لكل ألف ساكن
عدد أجهزة الحاسوب لكل ألف ساكن
عدد مستخدمي الإنترنيت لكل ألف ساكن |
متوسط سنوات التمدرس
معدل الانتقال إلى الطور الثاني
معدل الانتقال إلى الطور الثالث |
المصدر: www.wrldbank.com/kam
ويمكن تفصيل كل مؤشر من هذه المؤشرات إلى المتغيرات التي يتألف منها. فعلى سبيل المثال يمكن تفصيل مؤشر الحوافز الاقتصادية و النظام الاقتصادي أعلاه إلى 25 مؤشر قابلة للقياس مثل معدل النمو ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر حرية العمال ومؤشر نوعية الضبط وكلها قابلة للقياس الكمي وبعضها قابل للتفصيل إلى مؤشرات أخرى.
خامسا: ترتيب بلدان العالم حسب مؤشرات اقتصاد المعرفة
طور البنك العالمي قاعدة إلكترونية تسمح بحساب كل مؤشر من هذه المؤشرات وإعطائها قيمة تتراوح بين 1 و10 بالنسبة لكل بلد بناء على المعطيات التي ترسلها البلدان إلى الهيئات الدولية. وهكذا يمكن أن تتم المقارنة بين بلدين أو أكثر وبين مجموعات البلدان.
1-تقييم وضع اقتصاد المعرفة في أحد البلدان المتقدمة (السويد
يجري إعداد البيانات باللغة الإنجليزية أساسا بشكل آني في الموقع الإلكتروني للبنك العالمي وقد ترجمناها في الجدول السابق إلى اللغة العربية. لكن الأشكال تظهر بالرسوم كما هي أدناه وهي تقدم صورة بصرية للقارئ عن وضع الاقتصاد القائم على المعرفة في البلد المعني: هنا السويد. ونلاحظ ان كل المؤشرات عالية تقترب من القيمة القصوى 10.
2- تقييم وضع اقتصاد المعرفة في أول بلد عربي في القائمة: البحرين
نلاحظ ان القيم تتراوح بين القيمة الوسطى والقيمة العظمى 10 فهو بلد يمكن تصنيفه ضمن البلدان متوسطة التطور.
3- صورة البلدان عالية الدخل
4- البلدان متوسطة الدخل العليا
5- البلدان متوسطة الدخل الدنيا
6- موقع الجزائر في العالم
بفضل تلك المؤشرات أمكن معلم متجانس لتبيان الفروق بين مستويات تطور البلدان عبر خط متصاعد. لاحظ موقع الجزائر ضمن المجموعة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
7- مقارنة بين عشرين دولة الأولى التي تتصدر القائمة
تظهر هاهنا الانشغالات العملية المتمثلة في تصوير الوضع في بلد بعينه للوقوف على مدى تقدم الاقتصاد القائم على المعرفة فيه أو المقارنة بين البلدان والعمل من خلال المؤشرات العديدة على صياغة السياسات الملائمة لتدارك النقص وتصحيح الأوضاع في البلدان التي تحتاج إلى ذلك.
8- خارطة العالم حسب مؤشرات اقتصاد المعرفة
فما يميز نشأة المصطلح الاقتصادي وانتشاره هو قوة النظرية التي أنتجته ونفوذ المؤسسات والقوى التي تبنته.
فنظريات التنمية العديدة سادت خلال ثلاثة عقود من الزمن وجربتها العديد من الدول والهيئات الدولية لكنها تركت مكانها لمصطلحات التنمية البشرية لأمارتيا سن (Amartia Sen) التي وجدت وراءها مؤسسات (برنامج الأمم المتحدة للتنمية) دولية تتبناها وتعمل على نشرها وتعد تقاريرها الدولية على أساسها وبذلك لم تضمن لها الانتشار فقط بل التأثير في السياسات التنموية لبلدان العالم بأسره.
أما المصطلحات التي أنتجها فريتز ماكلوب خلال ربع قرن لم تعد قيد الاستعمال لأنها لم تجد مؤسسات تتبناها. في حين أن مصطلحات البنك العالمي فهي تجد لها صدى في عمل البنك الدولي.
خلاصة
من الطبيعي أن يكون للمصطلح الاقتصادي خلفية نظرية وان يؤثر ذلك على تنوع المصطلحات واختلاف محتواها النظري ويعود ذلك إلى عوامل بديهية: أهمها تعدد النظريات والرؤى وتطور الواقع الاقتصادي نفسه واختلاف المواقف المذهبية إزاء ذلك الواقع وكنتيجة ذلك كان التنوع والاختلاف في المصطلحات.
غير أن ذلك لا يفسر كل شيء فهناك البحث العلمي الذي دفع بالمصطلح إلى التطور بفضل البحث النظري والتطبيقي وبقدر ما اغتنت النظرية زاد رصيد المصطلحات النظرية والتطبيقية وأدى ذلك إلى ثراء في المصطلح الاقتصادي حسب الأغراض العديدة: الأغراض البحثية وأغراض التحليل وأغراض القياس وأغراض السياسة الاقتصادية. فتلك هي توجهات تطور المصطلح الاقتصادي في المباحث الجديدة.
ولا شك أن تعدد الفاعلين في الساحة الاقتصادية قد أثر في تطور المصطلح من حيث أن الفاعلين المختلفين يطورون مصطلحات تتلاءم ومواقعهم وتعكس مكامنهم في ساحة النشاطات الاقتصادية.
